التطور الزمني لصناعة المعلومات في الصين

 تعتبر الصين المارد العملاق الذي استطاع بكل جدارة احتلال المركز الثانى في الاقتصاد العالمي، محطمةً لكل القيود، بعد أن كانت واحدة من أفقر دول العالم. فمع بداية القرن العشرين، أصبحت واحدة من رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم. ويمكن أن نرجع ذلك إلى آليات الإصلاح الاقتصادى التي قامت بها الصين، وتحسين بنيتها الأساسية، ويقينها بأهمية التكنولوجيا والاتصالات وصناعة الأجهزة كخطوه نحو التطور المذهل التى وصلت إليه الآن.

منذ بدء الإصلاح فى الصين والانفتاح على العالم بدأت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) فى أواخر عام 1970 ولقد نظرت لها الحكومة على اعتبارها القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.

منذ عام 1978 وصناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تتم بسرعة فائقة، مما أثر على الفروع الأخرى للاقتصاد الوطني. وتعتبر أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات والاتصالات السلكية واللاسلكية هي الأجزاء الرئيسية الثلاثة لصناعة المعلومات في الصين. وصناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تتكون في الأساس من قطاعين أساسين هما:

أ‌- الصناعة التحويلية لتصميم وإنتاج منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وملحقاتها مثل (أجهزة الحاسب الآلي العادية والمحمولة، الأقراص المدمجة، الشاشات، الطابعات، الماسحات الضوئية، الهواتف المحمولة، أجهزة التلفاز).

ب‌- صناعة البرمجيات، والتي تشمل تصميم وتطوير وصيانة برامج الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

وتعتبر صناعة المعلومات الإلكترونية هي العمود الفقري للتنمية المعلوماتية، وبناء مجتمع معلوماتي في الصين. ويعتبر مجلس الدولة في الصين أن صناعة المعلومات الإلكترونية هي الرائد الأساسي والدعم الاستراتيجي للاقتصاد الوطني في الصين.

منتصف الثمانينات اهتمت الصين بدعم البرمجيات التي رأت أهميتها خاصة مع ارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.

في عام 1994 تولى الباحث ليو زيادونج LUI ZHAODONG مدير معهد المعلومات العلمية والفنية فى الصين، إعداد دراسة عن السياسة والاستراتيجية المعلوماتية الصينية حتى عام 2000 حيث كانت دراسة مهمة وقتها. ومن بين المعطيات التي خرجت بها هذه الدراسة، أن السوق المعلوماتية شهدت منذ منتصف الثمانينيات تطورات هائلة في مجال خدمات المعلومات، وبخاصة خدمات البحث الدولي على الخط المباشر، والبث الانتقائي للمعلومات، وخدمات البحث الراجع المعتمدة على قواعد البيانات الأجنبية المستوردة. وأخيراً الخدمات التي تقدمها قواعد البيانات المصممة محلياً.

وتم في هذه الدراسة تحديد البدائل والحلول التي يمكن أن تسهم في التقليل من حدة المشكلات التى تواجه صناعة المعلومات فى الصين، ومن أبرز تلك الحلول:

زيادة الاستثمار الرأسمالي في صناعة المعلومات، وبخاصة ما يتعلق منها بالخدمات.

تفعيل عمليات التخطيط والتحكم فى البنية الأساسية لصناعة خدمات المعلومات، فإذا أهملت الحكومة هذه الخدمات في أحد قطاعاتها ، فسيكون من المستحيل وضع نظام أو شبكة معلومات على المستوى الوطني.

تحديد التشريعات اللازمة للمعلومات والمعايير التي يحتاجها تطوير صناعة المعلومات.

تحسين التعاون والتبادل الدولي، بحيث تكون السوق الدولية أحد أهداف صناعة المعلومات الصينية.

تدريب كوادر ذات مستوى عال لخدمة تطوير صناعة المعلومات.

 

عام 1998 تم الإعلان عن تشكيل وزارة صناعة المعلومات فى الصين من قبل Luo Gan ليو جان عضو مجلس الدولة والأمين العام، في كلمته التي ألقاها لإعداد خطة لهيكل مؤسسة الدولة في الدورة الاولى للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع في آذار/ مارس عام 1998. حيث قامت وزارة صناعة المعلومات بتعزيز التعاون بينها وبين وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية Ministry of Post & Telecommunications ووزارة الإلكترونيات. وتتمثل مسؤولية الوزارة في تنشيط صناعة المعلومات الإلكترونية، والاتصالات، وصناعة البرمجيات. بالإضافة إلى تعزيز حوسبة الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية، وصياغة خطط التجارة، والسياسات والأنظمة، والعمل من الخطط الشاملة لشبكة اتصالات الدولة الرئيسة (التي تضم الشبكة المحلية السلكية واللاسلكية لمسافات طويلة، والإذاعة، وشبكات التلفيزيون)، خاصة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لصناعة الذخائر وغيرها من الإدارات، وضمان سلامة المعلومات.

 

وتمثلت المهام الرئيسية للوزارة فى التالي:

دراسة وصياغة استراتيجيات الدولة لتنمية صناعة المعلومات والسياسات العامة والخاصة، والخطط الشاملة، وتنشيط صناعة الإلكترونيات، وتصنيع منتجات المعلومات والاتصالات وصناعة البرمجيات، وتعزيز اقتصاد المعلومات والمجتمع.

وضع القوانين والقواعد واللوائح للمنتجات الإلكترونية، ومنتجات المعلومات، والاتصالات وصناعة البرمجيات، ونشر القواعد والأنظمة الإدارية، والإشراف على تنفيذ القوانين والقواعد الإدارية.

جعل التخطيط شاملا لشبكة الاتصالات العامة للدولة، بما في ذلك المحلية وبعيدة المدى، وشبكة الراديو والتلفيزيون، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالإدارات العسكرية وغيرها. وتكون مسؤولة عن إدارة الصناعة المعنية.

وضع سياسات التقنية والنظم ومعاير لصناعة منتجات المعلومات الإلكترونية والصناعات التحويلية، والاتصالات، وصناعة البرمجيات، والأنظمة التقنية ومعايير شبكات الاتصالات .

تخصيص وإدارة موارد ترددات الراديو radio frequency، مواقع مدارات الأقمار الصناعية satellite orbit، رمز شبكة الاتصال، موقع الإنترنت للمصادر، يفحص ويرصد ويراقب إدارة العمليات الإذاعية، وتنظيم إجراء المراقبة اللاسلكية وفقا للقانون، وتنسيق التعامل بين تداخل أجهزة الراديو والموجات الكهرومغناطيسية.

الإشراف على سوق خدمات المعلومات والاتصالات طبقا للقانون، فحص واعتماد تراخيص خدمات المعلومات والاتصالات، والإشراف على جودة الخدمات، وضمان المنافسة العادلة والخدمات العامة، وحماية مصالح الدولة والعملاء ووضع اللوائح الخاصة؛ للربط البيني وتسوية الشبكات المختلفة والإشراف على تنفيذها.

وضع سياسات لشحن خدمات المعلومات والاتصالات، ومعايير الرسوم البريدية الأساسية لخدمات الاتصالات والإشراف على تنفيذها.

توجيه ودعم تطوير صناعة المعلومات، وإدارة التعديلات فى مزج المنتجات وهياكل المؤسسات الصناعية، وإعادة تنظيم المؤسسات المملوكة للدولة، وإنشاء مجموعات المنشئات وفقا لسياسة الصناعة وسياسة تطوير التكنولوجيا .

دفع حركة البحث والتطوير فى مجال صناعة منتجات المعلومات الإلكترونية والاتصالات، وصناعة البرمجيات، وتنظيم البحوث الرائدة لتطوير المشروعات العلمية والتكنولوجية، واستحداث تكنولوجيا جديدة، وتعزيز نتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية ، ودعم تطوير الصناعة المحلية.

إدارة صناعة الإكترونيات العسكرية، ودراسة اقتراح استراتيجيات وبرامج للتنمية السياسية العامة والخاصة من صناعة الإلكترونيات العسكرية ، التي يتعين عليها أن تتناغم مع البرامج التطويرية للجيش ولجنة العلوم والتكنولوجيا، وصناعة الدفاع الوطني وتنظيم تنفيذها.

دراسة خطة تطوير اقتصاد المعلومات ومساعدة الشركات في إطلاق مشاريع المعلومات الرئيسة، وتنسيق وتنظيم تطوير استخدام مصادر المعلومات، والتعزيز المباشر لتطبيق الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وانتشار تعاليم تكنولوجيا المعلومات.

المشاركة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتوقيع الاتفاقيات بين الحكومات، وتنظيم التعاون الاقتصادي والتقني مع الدول الأجنبية، ومعالجة الاتصالات الحكومية والمعلومات التجارية نيابة عن الدولة.

دراسة سياسات الاتصالات والمعلومات المعنية فى هونج كونج وماكاو وتايوان، ومعالجة الأعمال المرتبطة بها.

عام 1999 وبعد مرور عام على إنشاء وزارة صناعة المعلومات الصينية، كان الحجم الكلي لصناعة المعلومات هو الأعلى على المستوى الدولي. وكان ناتجها من أجهزة التلفزيون الملونة، ومعدات الصوت والهواتف مما جعلها تقفز إلى المركز الأول فى العالم، وبلغ إجمالى دخل المبيعات لصناعة المعلومات الإلكترونية حوالي 430 مليار يوان، أي 39 مليار دولار أمريكي من قيمة الصادرات. ودخلت منتجات الصين فىي أسواق شرق آسيا واليابان. ومع إمكانيات السوق في إنتاج برمجيات الحاسب الآلي وتقديم خدمات المعلومات، نجد أنها تطورت بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة. وأصبحت الآن الاتصالات والتكنولوجيا، والتعليم، والأنشطة التجارية والمؤسسات الحكومية فى الصين، متصلة بقواعد البيانات وشبكة الإنترنت. وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت فى الصين حتى عام 1999 (890,0000) مستخدم. وهذه الصناعة تنمو سريعاً ، وتنفتح على العالم الخارجي بشكل ملحوظ. وربطت الصين مختلف شبكات الاتصالات، والألياف البصرية الرقمية، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية فى جميع البلاد مع باقي العالم، من أجل نقل المعلومات والمعرفة.

عام 2000 أقرت جلسة العمل الخامسة عشرة للجنة المركزية الخامسة للحزب الشيوعى الصينى، استراتيجية “لتشجيع التصنيع عن طريق اضفاء الطابع المعلوماتى“.

عام 2001 تأسس مركز إضفاء الطابع المعلوماتى بمجلس الدولة State Council Informatization Leading Group، برئاسة رئيس الوزراء. وذلك لإعداد مقترحات السياسة، وتنسيق وضع الاستراتيجية فى حيز التنفيذ، واقتراح القوانين والضوابط التنظيمية، ووضع المواصفات المعيارية، ووضع خطط أمن المعلومات فى الصين. كما صدرت أيضاً التوجيهات الخاصة بتشجيع الإدارة الإلكترونية ودعم تطوير صناعة البرمجيات فى الصين. وكذلك، أعدت مسودة قانون الاتصالات بعيدة المدى، والضوابط التنظيمية الخاصة بنشر المعلومات الحكومية، حيث خضعت للمراجعة فى الوقت الحالي. ( كرستن زهن، 2008) وفي نفس العام، قامت الصين بافتتاح 1023 معهد تعليم عالي في مجال الحاسب الآلي، وبلغت عدد الشركات العاملة في مجال البرمجيات حتى نهاية عام 2001 ما يزيد عن ألف شركة، ويعمل بها ما يزيد عن 400 ألف متخصص. وذلك بمعدل ارتفاع 21.2% عن عام 2000 الذي بلغ عدد العاملين فيها نحو 330 ألف متخصص.

في حزيران/ يونيو2002 قامت الصين بدعم شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية المحلية مع زيادة أعداد خطوط التليفون التى بلغت 260 مليون خط حتى حزيران/ يونيو 2002، وبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت 200 مليون مستخدم عام 2002. بالإضافة إلى أن الصين أصبحت ثالث أكبر سوق للحاسبات الشخصية بعد الولايات المتحدة واليابان، حيث بلغ عدد مبيعات أجهزة الحاسبات الشخصية عام 2002 ما يقرب من 60 مليون حاسب، وبلغت عدد مبيعات الحاسبات المحمولة في الصين laptop عام 2002 نحو 3 مليون حاسب.

واستمرت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التطور والنمو حتى أطلقت الحكومة الصينية استراتيجية وطنية للسماح بصناعة محرك الأقراص عام 2002.

ولقد حققت صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تطوراً سريعاً خلال الأعوام الثلاثين الماضية. وخاصة منذ دخول الصين للقرن الحادي والعشرين.

عام 2003 زادت صناعة المعلومات فى هذه الفترة وتجاوزت معدل سرعة زيادة الصناعة بمقدار 11.8% عن عام 2002. وبدأت الأعمال التجارية والتعليم في النمو سريعًا عبر الإنترنت، مما دفع إلى تطوير أسواق منتجات الحاسب الآلي. وأشارت الإحصاءات إلى أن إيرادات مبيعات منتجات صناعة المعلومات الإلكترونية بلغت 452.4 مليار يوان في هذه الفترة بزيادة 28.9%، وإيرادات مبيعات منتجات السوفت وير 45 مليار يوان بزيادة 22%. وفي هذه الفترة، حققت صناعة المعلومات 17.1 مليار يوان من الأرباح بزيادة 21%، و72.44 مليار يوان من الواردات والصادرات بزيادة 51.5% ومنها الصادرات 36.25 مليار يوان بزيادة 45.5%.

بنهاية شهر نيسان/ أبريل من عام 2003 ازدادت مبيعات الحواسيب الشخصية والشاشات 60.1% و53%. وعلى إثرها ارتفعت نسبة الحواسيب الدفترية من إجمالي الحواسيب الشخصية إلى 20.2% مقارنة بـ 7.2% عن عام 2002.

ولقد ارتفعت قيمة الناتج الصناعي من 755 بليون يوان عام 2000 إلى 4456 بليون يوان عام 2009، وهو ما يمثل أكثر من 8% من إجمالي الصناعات التحويلية الوطنية. وعلى الجانب الآخر ارتفعت مبيعات صناعة البرمجيات من 76 بليون يوان عام 2001 إلى 1336.4 بليون يوان عام 2010، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بمعدل 38%.

وبالرغم من النجاح الواضح لصناعة المعلومات الإلكترونية، وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات ذات الصلة، إلا أنها أثرت على بيئة المجتمع. حيث أن صناعة المعلومات الإلكترونية على وجه التحديد، من الممكن أن تهدد التنمية الإنتاجية طويلة الأجل.

ولقد وضعت الصين بعض القوانين الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات بها، والتي كان من أبرزها، قانون التوقيع الإلكتروني الذي أقرته الحكومة الصينية عام 2004، ودخل حيز التنفيذ فى نيسان/ أبريل 2005. وأضفى الصلاحية القانونية، ومن ثم قابلية الكثير من تعاملات الخط المباشر للتنفيذ وتوفير الأساس القانوني الآمن لمجال التجارة الإلكترونية في الصين، وكذلك تشجيع تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات.

وبعد سنوات من النمو السريع، أصبحت صناعة المعلومات فى الصين من أكبر الصناعات، حيث أصبحت شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية الأولى على مستوى العالم، وحجم صناعة الإلكترونيات الصينية هو القطاع الثالث على مستوى العالم، وإنتاج أجهزة التلفيزيون، والهواتف المحمولة، وأقراص الـ DVD، وغيرها من منتجات المعلومات الإلكترونية تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم. مما جعل الصين واحدة من قلاع القوة فى صناعة المعلومات على مستوى العالم. وبالرغم من أننا نعلم أن صناعة المعلومات فى الصين بدأت بصناعة المعالجة، والقدرة على الابتكار التكنولوجي، ولم تكن قوية في بداياتها، حيث أنهم كانوا يعتمدون على غيرهم لمدة طويلة، ولكنهم مع ذلك نجحوا خلال السنوات الأخيرة أن يخطوا خطوات واسعة نحو التطور والنمو السريع. فلقد بدأوا في تصدير منتجاتهم من الصناعات الإلكترونية، ومواجهتهم للمشاكل المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (IPR) ومنازعات رسوم براءات الاختراع، حصلت بالتالي على مكانة بارزة. وكان لذلك تأثير كبير على تطور وتنمية صناعة المعلومات فى الصين.

وقد أصبحت صناعة المعلومات هي الركيزة الأولى للصناعة في الصين. وأظهرت الإحصاءات أن قيمة الإنتاج وحجم المبيعات، والأرباح الخاصة بصناعة العتاد والاتصالات السلكية واللاسلكية، قد تجاوزت الصناعات التقليدية، مما يجعل من صناعة المعلومات أكبر مساهم في نمو الاقتصاد الوطني في الصين.

ولكن ترى الصين أنه يجب عليها التحسين من قدرة الابتكار لديهم، والتغلب على المعوقات الأساسية للتكنولوجيا، وبذل المزيد من الجهد لتصبح الصين هي أقوى بلد على مستوى العالم في صناعة المعلومات. فالصين بحاجة إلى تسليط الضوء على نقاط قوتها، وتجنب نقاط الضعف لديها للبحث عن طريقة فريدة من نوعها لإفساح المجال لمزايا التكنولوجيا وتصميم المنتجات. فالصين بحاجة لفعل أي شيء للعودة إلى الواقع، وبتراكم الخبرات التى يملكونها في هذا الوقت، سوف تكون قادرة في النهاية على تحقيق تقدم والحصول على الملكية الفكرية الخاصة بها، وتحقق بالتالى القفزة القوية التي تصبح من خلالها أقوى دولة في صناعة المعلومات على مستوى العالم.

وتبين مما سبق، أن الصين نجحت بشكل ملحوظ بأن تحقق حلمها وأهدافها التي وضعتها، وتصل إلى الصدارة في مجال تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى أنها من أكبر الدول إنتاجاً لصناعة البرمجيات والأجهزة، وليست فقط دولة مستهلكة، بل أصبحت صناعة البرمجيات الإلكترونية لديها من أهم الصناعات تأثيراً على اقتصاد الصين. وأيضاً نجحت في استغلال كوادرها البشرية في صناعة المعلومات، على عكس مصر، ولكن تعترف الصين أن ما ينقصها هو الابتكار. وإذا نجحت في الوصول إلى الابتكار أصبحت على رأس العالم بلا منازع.