سوق محركات البحث الصينية

 تُعتبر محركات البحث على شبكات الإنترنت من أكثر المواقع التي تلاقي إقبالاً من قِبل مستخدمي الإنترنت، حيث يستفيد منها الملايين لمساعدتهم في الوصول لعناوين المواقع التي تخدم احتياجاتهم، فهي أفضل وأقصر الطرق لتلقي احتياجات المستفيدين. بالإضافة لكونها مجانية فيستفيد منها المستخدمين دون دفع مقابل.

وطبقاً للشكل التالي أدناه، نجد أن هناك 5 محركات بحث قد سيطرت على سوق محركات البحث في الصين خلال عام 2013، ويأتي في مقدمة هذه المحركات محرك Baidu، على اعتباره رائد محركات البحث في الصين بنسبة 72%، يليه محرك Qihoo’s 360 في المرتبة الثانية بنسبة 11%، ثم محرك البحث sogou في المرتبة الثالثة بنسبة 8%، يليه محرك البحث soso في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، وأخيرا يأتي محرك البحث Youdao بنسبة 1.03%. أما في عام 2014 فاقتصر سوق محركات البحث على محرك Baidu بنسبة 58% يليه محرك Qihoo’s 360 بنسبة 25%.

وبينما يُعد محرك البحث Google أشهر محركات البحث استخداماً في العالم، بل الأفضل، فهو الطريق الأول للبحث. على الجانب الآخر، نجد أن هناك أزمة تواجه محرك البحث Google في الصين. بدأت هذه الأزمة في عام 2010، عندما أعلن محرك البحث Google عن خروجه من السوق الصينية بحُجة الرقابة التي طالته على الشبكة، حيث شرعت الحكومة الصينية إلى إيقاف البريد الإلكتروني على جوجل؛ لتناوله أحد الموضوعات المحظورة سيادياً بالنسبة للصين، وهذه كانت الشرارة التي أشعلت النار والأزمات الدبلوماسية بين أمريكا والصين، إذ إدّعت واشنطن بما تسمّيه في مواجهة سيادة الصين على أرضها وسمائها “حق الوصول إلى المعلومات هو حق من حقوق الإنسان”، وردت الصين على ذلك بأن “Google خرقت تعهدها المكتوب الذي وقّعت عليه قبل دخولها إلى السوق الصينية، وبأن المسألة برمتها مُسيسة وأمريكا نفسها تمارس الرقابة، خصوصاً تلك المتعلقة بمواضيع معينة لِما يُسمّى “معادة السامية”.

وفي مارس من نفس العام 2010 أعلنت Google أنها لم تنسحب من الصين بشكل كلي، بل قررت نقل موقعها إلى هونغ كونغ، فكان ثلث مستخدمي الإنترنت في الصين يستخدمون Google، وبمجرد خروجها ارتفعت أسهم بايدو Baidu في السوق الصينية بشكل كبير. (ادريس بوكسين، 2012)  

وطبقا لموقع Statcounter Global Stats (https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/china ) نجد أن هناك 6 محركات بحث مسيطره علي سوق محركات البحث في الصين بنهاية ديسمبر عام 2020، وهم Baidu بنسبة 66.88%، يليه Soge بنسبة 24.54%، يليه Google بنسبة 2.26%، يليه Bing بنسبة 2025%، يليه Haosou بنسبة 1.86%، واخيراً Shenma بنسبة 1.73%. أي أن محرك Baidu مازال يتمتع بالنصيب الأكبر في سوق محركات البحث في الصين، ويتبيّن من الشكل التالي حجم نمو سوق محركات البحث منذ ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020.

ومما سبق يتبين ان Baidu هو عملاق محركات بحث الانترنت في الصين منذ أن تم تاسيسه عام 2000 على الرغم من محاولات google المستميتة للرجوع إلى السوق الصينية بكل الطرق الممكنه، إلا أن Baidu هو المتربع علي عرش سوق محركات البحث، حيث ارتفعت إيراداته بسرعة بالغه لتصل حوالي 107 مليار يوان عام 2019، حيث تحققت غالبية الايرادات من خلال خدمات التسوق عبر الانترنت، ومع ذلك انخفض الربح التشغيلي 15 مليار يوان عامين من عام 2019. وعلى الرغم من هيمنة بايدو على حوالي 70 إلى 80% من سوق محركات البحث في الصين، إلا أن ظهور منافس جديد وهو “سوجو” من المتوقع أن يسد فجوة البحث والاحتياج في المستقبل طبقاً لِما ورد في موقع statista (https://www.statista.com/statistics/253340/market-share-of-search-engines-in-china-pageviews/ )

مكتبة شنغهاي العامة

 أولا: نبذة عن المكتبة:  

مكتبة شنغهاي العامة هي ثاني أكبر مكتبة في الصين بعد المكتبة الوطنية الصينية من حيث مجموعاتها والخدمات والخبرات المهنية. وتقع المكتبة في مدينة شنغهاي، ويبلغ طولها 106 متراً، وهي بالتالي تعتبر أطول مكتبة في العالم ومبناها يشبه الفنار العملاق. يرجع تاريخ المكتبة إلي عام 1925، حيث تم افتتاح مكتبة شنغهاي الشرقية، Shanghai East Library وهي أول مكتبة تم افتتحها في الصين.

 وفي عام 1950 أطلقت اللجنة الإدارية للتراث الثقافي بشنغهاي حملة لجمع الكتب وبعد عام من إطلاق الحملة نمت مجموعة الكتب إلى أن وصلت إلي 200 الف مجلد. وساهم العديد من العلماء والمشاهير من خلال تقديم العديد من التبرعات الكبيرة مما مكّن اللجنة من شراء كتب من الخارج. كانت هذه هي أول مكتبة عامة كبيرة بشنغهاي، تحتوي على 700 ألف مجلد. واندمجت مكتبة شنغهاي مع مكتبة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة صحيفة شنغهاي في أكتوبر عام 1958. وأعيد افتتاح مكتبة كسوجياهوي Xujiahui عام 1977 وأصبحت فرع لمكتبة شنغهاي. وفي أكتوبر عام 1995 اندمجت مكتبة شنغهاي مع المعهد العلمي والمعلومات التكنولوجية بشنغهاي Institute of Scientific and Technological Information of Shanghai (ISTIS) وأصبحت أول مكتبة من نوعها في الصين حيث تجمع بين خدمات المكتبة العامة والوظائف البحثية لصناعة المعلومات والتقنيات العلمية.

وتم افتتاح المبنى الجديد عام 1996 أمام المستفيدين وسرعان ما أصبح معلم من معالم المدينة. واليوم، هي أكبر مكتبة عامة في الصين وواحدة من أكبر عشر مكتبات في العالم بمساحة 83 ألف متر مربع ، فضلاً عن مجموعاتها التي وصلت إلى 50.95 مليون عنوان، بدءاً من أحدث التقارير الفنية، وبراءات الاختراع والتحف القديمة، وملفات الصوت والفيديو والنسخ الورقية وصولاً لقواعد البيانات الرقمية. وتهدف مكتبة شنغهاي إلي أن تصبح بوابة ملاحية للمعرفة Portel of Knowledge Navigation، وهي الآن تبذل قصاري جهدها لتصبح مكتبة ذات طراز عالمي. أما بالنسبة للأجهزة فتحتوي المكتبة على 130 من أجهزة الشبكات المختلفة، وفيها اكثر من 1600 جهاز حاسب إلى اكثر من 3100 عقده شبكية.

أما البرمجيات أنشأت المكتبة خمسة أنظمة عنقودية وعشرة أنظمة للتطبقات تتضمن الخدمات العامة، المصادر الرقمية، المصادر الالكترونية، ونظام آمن. وتستخدم المكتبة نظام معلومات خاص بمكتبة شنغهاي وهو one-card-though حيث حققت المكتبة من خلاله تغطية كاملة للمستويات الثلاثة للشبكات للمدينة، والمناطق والمحافظات، والمكتبات المجاورة. فتم ربط المكتبة بما يقرب من 250 مكتبة بالمدينة وأكثر من 280 محطة خدمات. وبلغت عدد الكتب المتاحة من خلال هذا النظام اكثر من 9.3 مليون عنوان . ونظام التشغيل الآلي حيث تعمل المكتبة بنظام الشبكة العنقودية حيت تصل جميع أنحاء المبني. وبرنامج الإدارة المتكاملة حيث يحكم عمليات وخدمات المكتبة الرئيسة بما في ذلك الفهرسة وتداولها وبحث الكتب. ونظام ناقل الكتب Cybernated book- carrier system يسمح بتسليم المصادر في رزمة مغلقة من الدور السادس إلى الدور 23 للقارئ في الدور الأول في مدة تتراوح من 5 دقائق إلى 20 دقيقة.

ثانيا: خدمات المعلومات:

تقدم مكتبة شنغهاي العامة العديد من الخدمات الرقمية تتمثل فيما يلي:

‌أ – قواعد البيانات: هناك نوعين من قواعد البيانات تقدمهم المكتبة قواعد بيانات النص الكامل وقواعد بيانات على الأقراص المدمجة وهي خدمة تتاح مجانا. وهما على النحو التالي:

ج‌ – قواعد بيانات الأقراص المدمجة (CD-Rom): تغطي موضوعات فهارس الهندسة، والمستخلصات الكيميائية، مستخلصات العلوم، فهرس استشهادات العلوم Sciences Citation Index (SCI).

ج. قواعد بيانات النص الكامل تغطي قواعد البيانات التالية:

1- قواعد بيانات براءات الاختراع في الصين

والولايات المتحدة وأوروبا.

2- قواعد بيانات براءات الاختراع الدولية.  

3- قواعد بيانات المعايير الصناعية.

4- قواعد بيانات وثائق الحكومة الأمريكية. 

5- قاعدة بيانات للأطروحات الصينية.                                                                          

6- قاعدة بيانات النص الكامل للدوريات الصينية والأجنبية

. ‌ب- مستودع رقمي: أنشأت المكتبة مستودع رقمي للوثائق التاريخية، والكتب النادرة، والمخطوطات، والكتب والمجلات التي نشرت في فترة الجمهورية والديلي نيوز لشمال الصين North China Daily News. فأصبح هناك مجموعة مكونة من 3.79 مليون عنوان و 45.9 مليون نص كامل. فأصبحت مكتبة شنغهاي العامة أكبر المستودعات الرقمية في الصين باحتوائها على 232 تيرابايت من الموارد الرقمية في كافة المجالات.

أ‌ – خدمة My Library: هي تطبيق متاحة بثلاث لغات الصينية والإنجليزية واليابانية متوفرة على الأجهزة النقالة والهواتف المحمولة من خلال هذا التطبيق يستطيع المستفيد قراءة الكتب إلكترونياً. وبحلول عام 2012 وصل مستخدمي التطبيق ما يقرب من 200 ألف شخص وبلغ عدد القراء 300 ألف قارئ. ‌أ- برنامج تعزيز القراءة الرقمية العامة Public Digital Reading Promotion Program: هي خدمة أتاحتها المكتبة من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة اللوحية (تابلت وآي باد)، والهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد. وأُدرج في هذه الخدمة نحو 300 ألف كتاب إلكتروني، و10 آلاف كتاب على الخط المباشر، وألف رواية على الخط المباشر، و8 آلاف مجلة إلكترونية، و60 جريدة إلكترونية.

 -Aخدمة إعارة الكتب إلكترونياً: هي خدمة مبنية على برنامج القراءة الرقمية العامة وبناء عليها، أتاحت المكتبة خدمة إعارة الكتب إلكترونياً في شكل نص كامل على الحاسب الآلي. وأطلقت الخدمة في العديد من فروع المكتبة. وفي فبراير 2009 أصبحت مكتبة شنغهاي العامة هي أول مكتبة في الصين تعير القراء كتب إلكترونية.

B- خدمة القارئ المحمول Mobile Reading Device: خدمة أتاحتها المكتبة من خلال توفير 2000 قارئ للكتب الالكترونية وعشرات الأصناف من الأجهزة اللوحية.  

وهناك بعض الخدمات الأخرى مثل الإعلان عن الكتب التي وصلت حديثاً للمكتبة، مع تقديم نبذة عن الكتاب، وخدمة مجلة المكتبة، وقائمة بالمحاضرات المقامة بالمكتبة، وقائمة بالمعارض المقامة بالمكتبة. ومع كل هذه الخدمات الرقمية التي تقدمها المكتبة، مازالت المكتبة تعمل جاهدة في التوسع لزيادة خدمات القراءة الرقمية في شنغهاي.

ثالثا: إسهامات الحكومة لدعم المكتبة:

أسهمت الحكومة الصينية منذ البداية في وجود مكتبة شنغهاي، لا سيما في عملية دمج المكتبة مع المعهد العلمي والمعلومات التكنولوجية بشنغهاي Institute of Scientific and Technological Information of Shanghai (ISTIS) ، وصولاً للمساهمة في عقد اتفاقيات التعاون بين مكتبة شنغهاي العامة و65 مكتبة أخرى داخل الصين وخارجها، بالإضافة إلى تعاون مع مؤسسة (OCLC) Online Computer Library Center ، والمكتبة البريطانية ومكتبة الكونجرس الأمريكية، حيث تشارك المكتبة محتوياتها مع المكتبات والمؤسسات الأخرى. والهدايا المتبادلة بين المكتبات على سبيل المثال، إرسالها لمجموعة من الكتب لمكتبة الإسكندرية على اعتبارها رمز تاريخي.

ولمزيد من المعلومات يمكن زياره موقع المكتبة على شبكة الإنترنت

http://www.library.sh.cn/web/index.html

التطور الزمني لصناعة المعلومات في الصين

 تعتبر الصين المارد العملاق الذي استطاع بكل جدارة احتلال المركز الثانى في الاقتصاد العالمي، محطمةً لكل القيود، بعد أن كانت واحدة من أفقر دول العالم. فمع بداية القرن العشرين، أصبحت واحدة من رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم. ويمكن أن نرجع ذلك إلى آليات الإصلاح الاقتصادى التي قامت بها الصين، وتحسين بنيتها الأساسية، ويقينها بأهمية التكنولوجيا والاتصالات وصناعة الأجهزة كخطوه نحو التطور المذهل التى وصلت إليه الآن.

منذ بدء الإصلاح فى الصين والانفتاح على العالم بدأت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) فى أواخر عام 1970 ولقد نظرت لها الحكومة على اعتبارها القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.

منذ عام 1978 وصناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تتم بسرعة فائقة، مما أثر على الفروع الأخرى للاقتصاد الوطني. وتعتبر أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات والاتصالات السلكية واللاسلكية هي الأجزاء الرئيسية الثلاثة لصناعة المعلومات في الصين. وصناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تتكون في الأساس من قطاعين أساسين هما:

أ‌- الصناعة التحويلية لتصميم وإنتاج منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وملحقاتها مثل (أجهزة الحاسب الآلي العادية والمحمولة، الأقراص المدمجة، الشاشات، الطابعات، الماسحات الضوئية، الهواتف المحمولة، أجهزة التلفاز).

ب‌- صناعة البرمجيات، والتي تشمل تصميم وتطوير وصيانة برامج الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

وتعتبر صناعة المعلومات الإلكترونية هي العمود الفقري للتنمية المعلوماتية، وبناء مجتمع معلوماتي في الصين. ويعتبر مجلس الدولة في الصين أن صناعة المعلومات الإلكترونية هي الرائد الأساسي والدعم الاستراتيجي للاقتصاد الوطني في الصين.

منتصف الثمانينات اهتمت الصين بدعم البرمجيات التي رأت أهميتها خاصة مع ارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.

في عام 1994 تولى الباحث ليو زيادونج LUI ZHAODONG مدير معهد المعلومات العلمية والفنية فى الصين، إعداد دراسة عن السياسة والاستراتيجية المعلوماتية الصينية حتى عام 2000 حيث كانت دراسة مهمة وقتها. ومن بين المعطيات التي خرجت بها هذه الدراسة، أن السوق المعلوماتية شهدت منذ منتصف الثمانينيات تطورات هائلة في مجال خدمات المعلومات، وبخاصة خدمات البحث الدولي على الخط المباشر، والبث الانتقائي للمعلومات، وخدمات البحث الراجع المعتمدة على قواعد البيانات الأجنبية المستوردة. وأخيراً الخدمات التي تقدمها قواعد البيانات المصممة محلياً.

وتم في هذه الدراسة تحديد البدائل والحلول التي يمكن أن تسهم في التقليل من حدة المشكلات التى تواجه صناعة المعلومات فى الصين، ومن أبرز تلك الحلول:

زيادة الاستثمار الرأسمالي في صناعة المعلومات، وبخاصة ما يتعلق منها بالخدمات.

تفعيل عمليات التخطيط والتحكم فى البنية الأساسية لصناعة خدمات المعلومات، فإذا أهملت الحكومة هذه الخدمات في أحد قطاعاتها ، فسيكون من المستحيل وضع نظام أو شبكة معلومات على المستوى الوطني.

تحديد التشريعات اللازمة للمعلومات والمعايير التي يحتاجها تطوير صناعة المعلومات.

تحسين التعاون والتبادل الدولي، بحيث تكون السوق الدولية أحد أهداف صناعة المعلومات الصينية.

تدريب كوادر ذات مستوى عال لخدمة تطوير صناعة المعلومات.

 

عام 1998 تم الإعلان عن تشكيل وزارة صناعة المعلومات فى الصين من قبل Luo Gan ليو جان عضو مجلس الدولة والأمين العام، في كلمته التي ألقاها لإعداد خطة لهيكل مؤسسة الدولة في الدورة الاولى للمؤتمر الشعبي الوطني التاسع في آذار/ مارس عام 1998. حيث قامت وزارة صناعة المعلومات بتعزيز التعاون بينها وبين وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية Ministry of Post & Telecommunications ووزارة الإلكترونيات. وتتمثل مسؤولية الوزارة في تنشيط صناعة المعلومات الإلكترونية، والاتصالات، وصناعة البرمجيات. بالإضافة إلى تعزيز حوسبة الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية، وصياغة خطط التجارة، والسياسات والأنظمة، والعمل من الخطط الشاملة لشبكة اتصالات الدولة الرئيسة (التي تضم الشبكة المحلية السلكية واللاسلكية لمسافات طويلة، والإذاعة، وشبكات التلفيزيون)، خاصة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لصناعة الذخائر وغيرها من الإدارات، وضمان سلامة المعلومات.

 

وتمثلت المهام الرئيسية للوزارة فى التالي:

دراسة وصياغة استراتيجيات الدولة لتنمية صناعة المعلومات والسياسات العامة والخاصة، والخطط الشاملة، وتنشيط صناعة الإلكترونيات، وتصنيع منتجات المعلومات والاتصالات وصناعة البرمجيات، وتعزيز اقتصاد المعلومات والمجتمع.

وضع القوانين والقواعد واللوائح للمنتجات الإلكترونية، ومنتجات المعلومات، والاتصالات وصناعة البرمجيات، ونشر القواعد والأنظمة الإدارية، والإشراف على تنفيذ القوانين والقواعد الإدارية.

جعل التخطيط شاملا لشبكة الاتصالات العامة للدولة، بما في ذلك المحلية وبعيدة المدى، وشبكة الراديو والتلفيزيون، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالإدارات العسكرية وغيرها. وتكون مسؤولة عن إدارة الصناعة المعنية.

وضع سياسات التقنية والنظم ومعاير لصناعة منتجات المعلومات الإلكترونية والصناعات التحويلية، والاتصالات، وصناعة البرمجيات، والأنظمة التقنية ومعايير شبكات الاتصالات .

تخصيص وإدارة موارد ترددات الراديو radio frequency، مواقع مدارات الأقمار الصناعية satellite orbit، رمز شبكة الاتصال، موقع الإنترنت للمصادر، يفحص ويرصد ويراقب إدارة العمليات الإذاعية، وتنظيم إجراء المراقبة اللاسلكية وفقا للقانون، وتنسيق التعامل بين تداخل أجهزة الراديو والموجات الكهرومغناطيسية.

الإشراف على سوق خدمات المعلومات والاتصالات طبقا للقانون، فحص واعتماد تراخيص خدمات المعلومات والاتصالات، والإشراف على جودة الخدمات، وضمان المنافسة العادلة والخدمات العامة، وحماية مصالح الدولة والعملاء ووضع اللوائح الخاصة؛ للربط البيني وتسوية الشبكات المختلفة والإشراف على تنفيذها.

وضع سياسات لشحن خدمات المعلومات والاتصالات، ومعايير الرسوم البريدية الأساسية لخدمات الاتصالات والإشراف على تنفيذها.

توجيه ودعم تطوير صناعة المعلومات، وإدارة التعديلات فى مزج المنتجات وهياكل المؤسسات الصناعية، وإعادة تنظيم المؤسسات المملوكة للدولة، وإنشاء مجموعات المنشئات وفقا لسياسة الصناعة وسياسة تطوير التكنولوجيا .

دفع حركة البحث والتطوير فى مجال صناعة منتجات المعلومات الإلكترونية والاتصالات، وصناعة البرمجيات، وتنظيم البحوث الرائدة لتطوير المشروعات العلمية والتكنولوجية، واستحداث تكنولوجيا جديدة، وتعزيز نتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية ، ودعم تطوير الصناعة المحلية.

إدارة صناعة الإكترونيات العسكرية، ودراسة اقتراح استراتيجيات وبرامج للتنمية السياسية العامة والخاصة من صناعة الإلكترونيات العسكرية ، التي يتعين عليها أن تتناغم مع البرامج التطويرية للجيش ولجنة العلوم والتكنولوجيا، وصناعة الدفاع الوطني وتنظيم تنفيذها.

دراسة خطة تطوير اقتصاد المعلومات ومساعدة الشركات في إطلاق مشاريع المعلومات الرئيسة، وتنسيق وتنظيم تطوير استخدام مصادر المعلومات، والتعزيز المباشر لتطبيق الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وانتشار تعاليم تكنولوجيا المعلومات.

المشاركة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتوقيع الاتفاقيات بين الحكومات، وتنظيم التعاون الاقتصادي والتقني مع الدول الأجنبية، ومعالجة الاتصالات الحكومية والمعلومات التجارية نيابة عن الدولة.

دراسة سياسات الاتصالات والمعلومات المعنية فى هونج كونج وماكاو وتايوان، ومعالجة الأعمال المرتبطة بها.

عام 1999 وبعد مرور عام على إنشاء وزارة صناعة المعلومات الصينية، كان الحجم الكلي لصناعة المعلومات هو الأعلى على المستوى الدولي. وكان ناتجها من أجهزة التلفزيون الملونة، ومعدات الصوت والهواتف مما جعلها تقفز إلى المركز الأول فى العالم، وبلغ إجمالى دخل المبيعات لصناعة المعلومات الإلكترونية حوالي 430 مليار يوان، أي 39 مليار دولار أمريكي من قيمة الصادرات. ودخلت منتجات الصين فىي أسواق شرق آسيا واليابان. ومع إمكانيات السوق في إنتاج برمجيات الحاسب الآلي وتقديم خدمات المعلومات، نجد أنها تطورت بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة. وأصبحت الآن الاتصالات والتكنولوجيا، والتعليم، والأنشطة التجارية والمؤسسات الحكومية فى الصين، متصلة بقواعد البيانات وشبكة الإنترنت. وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت فى الصين حتى عام 1999 (890,0000) مستخدم. وهذه الصناعة تنمو سريعاً ، وتنفتح على العالم الخارجي بشكل ملحوظ. وربطت الصين مختلف شبكات الاتصالات، والألياف البصرية الرقمية، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية فى جميع البلاد مع باقي العالم، من أجل نقل المعلومات والمعرفة.

عام 2000 أقرت جلسة العمل الخامسة عشرة للجنة المركزية الخامسة للحزب الشيوعى الصينى، استراتيجية “لتشجيع التصنيع عن طريق اضفاء الطابع المعلوماتى“.

عام 2001 تأسس مركز إضفاء الطابع المعلوماتى بمجلس الدولة State Council Informatization Leading Group، برئاسة رئيس الوزراء. وذلك لإعداد مقترحات السياسة، وتنسيق وضع الاستراتيجية فى حيز التنفيذ، واقتراح القوانين والضوابط التنظيمية، ووضع المواصفات المعيارية، ووضع خطط أمن المعلومات فى الصين. كما صدرت أيضاً التوجيهات الخاصة بتشجيع الإدارة الإلكترونية ودعم تطوير صناعة البرمجيات فى الصين. وكذلك، أعدت مسودة قانون الاتصالات بعيدة المدى، والضوابط التنظيمية الخاصة بنشر المعلومات الحكومية، حيث خضعت للمراجعة فى الوقت الحالي. ( كرستن زهن، 2008) وفي نفس العام، قامت الصين بافتتاح 1023 معهد تعليم عالي في مجال الحاسب الآلي، وبلغت عدد الشركات العاملة في مجال البرمجيات حتى نهاية عام 2001 ما يزيد عن ألف شركة، ويعمل بها ما يزيد عن 400 ألف متخصص. وذلك بمعدل ارتفاع 21.2% عن عام 2000 الذي بلغ عدد العاملين فيها نحو 330 ألف متخصص.

في حزيران/ يونيو2002 قامت الصين بدعم شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية المحلية مع زيادة أعداد خطوط التليفون التى بلغت 260 مليون خط حتى حزيران/ يونيو 2002، وبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت 200 مليون مستخدم عام 2002. بالإضافة إلى أن الصين أصبحت ثالث أكبر سوق للحاسبات الشخصية بعد الولايات المتحدة واليابان، حيث بلغ عدد مبيعات أجهزة الحاسبات الشخصية عام 2002 ما يقرب من 60 مليون حاسب، وبلغت عدد مبيعات الحاسبات المحمولة في الصين laptop عام 2002 نحو 3 مليون حاسب.

واستمرت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التطور والنمو حتى أطلقت الحكومة الصينية استراتيجية وطنية للسماح بصناعة محرك الأقراص عام 2002.

ولقد حققت صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تطوراً سريعاً خلال الأعوام الثلاثين الماضية. وخاصة منذ دخول الصين للقرن الحادي والعشرين.

عام 2003 زادت صناعة المعلومات فى هذه الفترة وتجاوزت معدل سرعة زيادة الصناعة بمقدار 11.8% عن عام 2002. وبدأت الأعمال التجارية والتعليم في النمو سريعًا عبر الإنترنت، مما دفع إلى تطوير أسواق منتجات الحاسب الآلي. وأشارت الإحصاءات إلى أن إيرادات مبيعات منتجات صناعة المعلومات الإلكترونية بلغت 452.4 مليار يوان في هذه الفترة بزيادة 28.9%، وإيرادات مبيعات منتجات السوفت وير 45 مليار يوان بزيادة 22%. وفي هذه الفترة، حققت صناعة المعلومات 17.1 مليار يوان من الأرباح بزيادة 21%، و72.44 مليار يوان من الواردات والصادرات بزيادة 51.5% ومنها الصادرات 36.25 مليار يوان بزيادة 45.5%.

بنهاية شهر نيسان/ أبريل من عام 2003 ازدادت مبيعات الحواسيب الشخصية والشاشات 60.1% و53%. وعلى إثرها ارتفعت نسبة الحواسيب الدفترية من إجمالي الحواسيب الشخصية إلى 20.2% مقارنة بـ 7.2% عن عام 2002.

ولقد ارتفعت قيمة الناتج الصناعي من 755 بليون يوان عام 2000 إلى 4456 بليون يوان عام 2009، وهو ما يمثل أكثر من 8% من إجمالي الصناعات التحويلية الوطنية. وعلى الجانب الآخر ارتفعت مبيعات صناعة البرمجيات من 76 بليون يوان عام 2001 إلى 1336.4 بليون يوان عام 2010، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بمعدل 38%.

وبالرغم من النجاح الواضح لصناعة المعلومات الإلكترونية، وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات ذات الصلة، إلا أنها أثرت على بيئة المجتمع. حيث أن صناعة المعلومات الإلكترونية على وجه التحديد، من الممكن أن تهدد التنمية الإنتاجية طويلة الأجل.

ولقد وضعت الصين بعض القوانين الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات بها، والتي كان من أبرزها، قانون التوقيع الإلكتروني الذي أقرته الحكومة الصينية عام 2004، ودخل حيز التنفيذ فى نيسان/ أبريل 2005. وأضفى الصلاحية القانونية، ومن ثم قابلية الكثير من تعاملات الخط المباشر للتنفيذ وتوفير الأساس القانوني الآمن لمجال التجارة الإلكترونية في الصين، وكذلك تشجيع تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات.

وبعد سنوات من النمو السريع، أصبحت صناعة المعلومات فى الصين من أكبر الصناعات، حيث أصبحت شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية الأولى على مستوى العالم، وحجم صناعة الإلكترونيات الصينية هو القطاع الثالث على مستوى العالم، وإنتاج أجهزة التلفيزيون، والهواتف المحمولة، وأقراص الـ DVD، وغيرها من منتجات المعلومات الإلكترونية تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم. مما جعل الصين واحدة من قلاع القوة فى صناعة المعلومات على مستوى العالم. وبالرغم من أننا نعلم أن صناعة المعلومات فى الصين بدأت بصناعة المعالجة، والقدرة على الابتكار التكنولوجي، ولم تكن قوية في بداياتها، حيث أنهم كانوا يعتمدون على غيرهم لمدة طويلة، ولكنهم مع ذلك نجحوا خلال السنوات الأخيرة أن يخطوا خطوات واسعة نحو التطور والنمو السريع. فلقد بدأوا في تصدير منتجاتهم من الصناعات الإلكترونية، ومواجهتهم للمشاكل المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (IPR) ومنازعات رسوم براءات الاختراع، حصلت بالتالي على مكانة بارزة. وكان لذلك تأثير كبير على تطور وتنمية صناعة المعلومات فى الصين.

وقد أصبحت صناعة المعلومات هي الركيزة الأولى للصناعة في الصين. وأظهرت الإحصاءات أن قيمة الإنتاج وحجم المبيعات، والأرباح الخاصة بصناعة العتاد والاتصالات السلكية واللاسلكية، قد تجاوزت الصناعات التقليدية، مما يجعل من صناعة المعلومات أكبر مساهم في نمو الاقتصاد الوطني في الصين.

ولكن ترى الصين أنه يجب عليها التحسين من قدرة الابتكار لديهم، والتغلب على المعوقات الأساسية للتكنولوجيا، وبذل المزيد من الجهد لتصبح الصين هي أقوى بلد على مستوى العالم في صناعة المعلومات. فالصين بحاجة إلى تسليط الضوء على نقاط قوتها، وتجنب نقاط الضعف لديها للبحث عن طريقة فريدة من نوعها لإفساح المجال لمزايا التكنولوجيا وتصميم المنتجات. فالصين بحاجة لفعل أي شيء للعودة إلى الواقع، وبتراكم الخبرات التى يملكونها في هذا الوقت، سوف تكون قادرة في النهاية على تحقيق تقدم والحصول على الملكية الفكرية الخاصة بها، وتحقق بالتالى القفزة القوية التي تصبح من خلالها أقوى دولة في صناعة المعلومات على مستوى العالم.

وتبين مما سبق، أن الصين نجحت بشكل ملحوظ بأن تحقق حلمها وأهدافها التي وضعتها، وتصل إلى الصدارة في مجال تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى أنها من أكبر الدول إنتاجاً لصناعة البرمجيات والأجهزة، وليست فقط دولة مستهلكة، بل أصبحت صناعة البرمجيات الإلكترونية لديها من أهم الصناعات تأثيراً على اقتصاد الصين. وأيضاً نجحت في استغلال كوادرها البشرية في صناعة المعلومات، على عكس مصر، ولكن تعترف الصين أن ما ينقصها هو الابتكار. وإذا نجحت في الوصول إلى الابتكار أصبحت على رأس العالم بلا منازع.

تأثير صناعة المعلومات علي النمو الإقتصادي في الصين

 أصبح من الواضح أن صناعة المعلومات تعد الآن قوة مؤثرة فى الاقتصاد ككل. ولا تختلف عن القطاعات الأخرى، خاصة من حيث الهدف، وهو مساهمة فى النهوض بالقطاع الاقتصادي. حيث تقوم مؤسسات وشركات المعلومات وصناعتها بتحسين وتطوير، وتوسيع أنشطتها المعلوماتية ومنتجاتها؛ لتكون متوافرة ومتواجدة بشكل كبير فى ميدان اقتصاد الخدمات الحاسوبية. وباتساع التحسيب ومعالجة المعلومات فى القطاعات الاقتصادية، فقد أدى هذا إلى زيادة شركات المعلومات ذات الربح، واعتمادها بشكل كبير على صناعة المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بها.

ولاشك أن الصين قد حققت إنجازات واسعة. وهى اليوم تخطو نحو الصعود والتقدم بخطوات غير متسارعة. ولا أحسب أن بلداً حققت هذه الإنجازات التى تصل إلى حد المعجزات، فكم هى ضخمة تلك التغيرات الهيكلية والتحولات الاقتصادية التى حدثت فى الصين فى بداية مخاض الألفية الثالثة.

فلقد أبهرت الصين العالم بهذا العملاق الذى نما فى استقلالية، بعد ما برعت فى توظيف نطاقها الاقتصادي بشكل لم يحدث من قبل. وذلك عن طريق ، زيادة صادراتها وعملها على جذب الاستثمارات الأجنبية، واستيراد التكنولوجيا الحديثة فى ظل معطيات وفرضيات علمية وعملية، بهدف تحريك ومعالجة الترسبات التاريخية الساكنة والعالقة ففي أعماق الشعب للانتقال لمستقبل أفضل.

في عام 1988 تم طرح نظرية “العلوم والتكنولوجيا يمثلان قوة الإنتاج الأولي”، مما دشن مرحلة الإصلاح في نظام العلوم والتكنولوجيا، وساعد على تحويل” نتائج البحوث العلمية إلى سلع ” توسع بالتالى سوق التكنولوجيا. وفي عام 1990 قررت الحكومة الصينية تنمية منطقة بودونغ بمدينة شانغهاي. وأصبحت الآن قاعدة لصناعة العلوم والتكنولوجيا العالية، والجديدة والصناعة الحديثة لمدينة شنغهاي.

وفي عام 2002 بدأ انتشار مصطلح “صنع في الصين” على نطاق واسع في وسائل الإعلام وحينها شعر العالم بوجود الصين واستشعر قوتها. وبعد نضال دام أكثر من عشرين عامًا، أصبح مصطلح “صنع في الصين” حقيقة لا جدال فيها. حيث أثبتت السلع الصينية رخيصة الثمن وحسنة الجودة قوتها للعالم. ويرى البعض أن سر نجاح مصطلح “صنع في الصين“، يكمن فقط في الأيدي العاملة الرخيصة. مما جعلها تحقق إنجازات بارزة. ويمكن القول أن مصطلح “صنع في الصين” كان مقدمة صعود الصين.

ووفقاً لعام 2003 فإن الإحصائيات تؤكد على أن الصين صدرت تكنولوجيا لأمريكا بـ 29 مليار دولار. ومن ثم انتقلت الصادرات الصينية من الاعتماد على الأيدي العاملة إلى الاعتماد على التكنولوجيا العالية ، وبذلك احتلت المركز الثاني عالمياً.

 

كما أن 81% من الصادرات الصينية رفيعة التكنولوجيا، كان يعزي إلى المشروعات المشتركة. فى حين سجلت التقديرات المحايدة خسارة أمريكية قدرها 6,4 مليون وظيفة بسبب المنافسة الصينية، وغزو الصادرات الصينية لأمريكا ، وهرولة الشركات الأمريكية (عابرات القارات) إلى السوق الصيني الواسع. ويؤكد الباحثون في جامعة كاليفورنيا ، إلى أن الاقتصاد الأمريكي فى القطاع الصناعي، هبط بنسبة 12,8% فى التوظيف بين عامي 2000- 2001 ، مقابل زيادة 1,4% فى قطاع الخدمات نتيجة الاستيراد من الصين. وهبط كذلك قطاعات الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر، وهى تلك المنتجات التى تنتجها الصين من إنتاج الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 22,9% عام 2001، والتي ارتفعت إلى 24% عام 2003.

ويشير تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) حول نمو الصين فى مجال الابتكار العلمي والتكنولوجيا. مستشهدة بما قالته هيكس رئيسة معهد السياسة العامة فى معهد جورجيا للتكنولوجيا إلى أنه: “من المدهش أن نرى هذه الحصيلة من الأرقام المطبوعة والشهادات وبراءات الاختراع، تتسارع على هذا النحو. إنه شيء لا يصدق.”

ووفقاً لأرقام تقرير العلوم والتكنولوجيا والصناعة لعام 2006 ، أنفقت الصين ما يقرب من 136 مليار يورو على الأبحاث والتطور فى عام 2006. ففي الفترة من 1995 حتى 2001 زادت الصين من إجمالى الإنفاق على الأبحاث والتطور بما يقرب من 14%.

وقد أورد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2006 حول اتجاهات التكنولوجيا فى العالم، بأن الصين تمثل الآن المرتبة الثانية في العالم. حيث يوجد 966 ألف باحث، وهى بذلك تأتي مباشرة بعد الولايات المتحدة، حيث يوجد بها 1,3 مليون باحث.

وبارتفاع قيم الصادرات الصينية ، وخاصة فى أمريكا وأوربا، ذهبت الدول الغربية إلى وضع قيود على التجارة الصينية. منها التهديد بإعادة العمل بالقوانين المضادة للملكية الفكرية ضد القرصنة الصينية، والإغراق التجاري الذى تقوم به الصين فى مجال الكمبيوتر والبرمجيات Sofware.

وتعد الاستراتيجية الصينية فى الآونة الأخيرة، قد اهتمت بموضوع الجودة الشملة الكلية. بالإضافة إلى التغلب على جميع العوائق التى مازالت تبحث عن حلولاً، وخاصة فى مجال حقوق الملكية الفكرية، والتغلب على زيادة حجم السلع المقلدة. غير أن الصين تصر على أنها لو تمسكت بحقوقها فى الملكية الفكرية، لأصبح العالم كله مدين لهم . لأنها أول من صنع البارود والورق والطباعة، بالإضافة إلى أن عملة الصين (اليوان) لاتزال تواجه صعوبات وعوائق؛ نظراً لعدم تحديد سعره إلى الآن. وأيضًا وجود بعض التشوهات المالية والنقدية.

ويتوقع أن تصبح الصين القوة العلمية الأولى عام 2050 إذا سارت التوجهات فى الصين على هذا المنوال.

تجربة المكتبة الصينية لذوي الإعاقة البصرية CDLIVI

 لقد بدأ الاهتمام بمجتمع المعاقين منذ عام 1980 عندما قامت مؤسسة الـ IFLA بتأسيس مكتبة للمكفوفين وضعاف البصر عام 1983, ومنذ ذلك الحين وبدأ العالم ينظر بداخله على مجتمع المعاقين ونسبتهم داخل البلاد للاهتمام بهم. فلقد قامت مكتبه الكونجرس الوطنية عام 1999 بتوفير الخدمات لذوى الاعاقة البصرية من خلال صفحه ويب تعمل بنظام برايل. وعام 2002 خططت مكتبة المجلس الكندي للمكفوفين مع شركة مايكروسوفت على أنشاء نظام متكامل لمكتبه رقمية , تكون البوابة الأولى للأطفال المكفوفين والذين يعانون من ضعف البصر. ومن بعدهم بدأت كلاً من كوريا ونيوزيلاندا وبلغاريا بأنشاء خدمات رقمية لخدمة ضعاف البصر باستخدام الكتب الرقمية.

أما الصين فلقد بدأت الاهتمام بمجتمع المعاقين بها عام 1990 حيث شكلت نسبتهم 6.34% من عدد سكان الصين, فبدأت الحكومة الصينية في صياغة سياسات مختلفة لتوفر لهم مستوى معيشياً وتعليمياً جيداً، وبدأ مجتمع المعلومات الصيني بعمل دراسات حول كيفية تقديم خدمات المعلومات للمعاقين، فقامت المكتبات العامة الصينية بتوفير غرف مخصصة للقراءة لذوى الاعاقة البصرية. ووفقاً للإحصاءات تبين أن هناك أكثر من 100 مكتبة عامة تتوافر بها هذه الخدمة، ولكن كل ما كان باستطاعة المكتبات توفيره هو الكتب المكتوبة بطريقة برايل، حيث كان يوجد افتقار في حجم الأوعية الرقمية، ومن هنا قررات المكتبات الصينية تغير نظرتها نحو مجتمع المعاقين وجعلت المستفيد يتعامل مع الآلة بدلاً من البشر لتلبية احتياجاته المعلوماتية. وفي 14 اكتوبر عام 2008 وبمناسبة اليوم العالمي الخامس والعشرين للمكفوفين قامت المكتبة الوطنية الصينية NLC بأطلاق موقع المكتبة الرقمية الصينية لذوي الإعاقة البصرية CDLVI, وشارك في تأسيسها مركز المعلومات، والاتحاد الصيني للمعوقين، ودار نشر برايل هاوس الصينية. وانطلق الموقع على شبكة الانترنت ليوفر المعلومات وتبادل المعرفة للمكفوفين وضعاف البصر.

وكانت البساطة والواقعية من أهم العوامل التي تم مراعاتها عند تصميم الموقع. حيث يحتوى الموقع على عشرة أعمدة هم:

أخبار: يقدم آخر الأخبار المتعلق بالمكفوفين وضعاف البصر.

كتب الكترونية: تضم الأوعية التي اختارتها المكتبة الوطنية الصينية NLC بما في ذلك مجموعات المكتبة الاصلية التي تم رقمتنها، والأوعية التي ولدت رقمية بحيث يمكن سمعها جميعاً عن طريق برنامج قارئ للشاشة Screen reading software.

ملفات موسيقية: تضم ملفات mp3 مختارة من مجموعات المكتبة تقدم مجاناً.

محاضرات أون لاين.

إعلانات: تقدم أحدث الأحداث events المتعلقة بذوي الإعاقة البصرية.

زيارة الموقع: به مواعيد فتح المكتبة وموقعها وقاعات المطالعة لذوى الاعاقة البصرية.

القادمون الجدد: ينوه عن الكتب المنشورة حديثاً.

مقدمة عن المؤسسات: تشمل الوظائف ومعلومات الاتصال بالمكتبة.

وصلات سريعة تربط بمواقع مختلفة.

الانتقال داخل الموقع: يقدم تخطيطاً شاملاً للموقع ويوفر الراحة للمعاقين للاستفادة من الموارد على شبكة الانترنت.

ويقوم الموقع بمشاركة الأعضاء في اختيار الأوعية التي سوف تشتريها المكتبة، بحيث يمكن للموقع استيعاب مصالح الغالبية العظمى من المستفيدين. وعلاوة على ذلك يقوم القائمون على الموقع بزيارة كلية التربية الخاصة ومدارس المكفوفين في جميع أنحاء البلاد بشكل مستمر، وجمع خبرات المستخدمين والاقتراحات لموقع المكتبة للاستفادة منها وتنميتها.

 

ومع نهاية شهر ابريل 2010 وصل أجمالي اصدارات الكتب الإلكترونية 3200 كتاب، تغطى العديد من التخصصات في الأدب والتاريخ والعلوم الطبية والعسكرية، وغيرها 4899 قطعة موسيقية و 700 محاضرة.

وحتى وقتنا الحاضر جذب موقع المكتبة الرقمية الصينية لذوي الإعاقة البصرية بموارده المهنية ومزاياه التكنولوجية اهتمام الكثير من المكفوفين وضعيفي البصر وبلغ عدد الزائرين 37 مليون زائر من 131 دولة.

ويوفر الموقع قائمة بالمختصرات منطوقه للتسهيل على المستفيد. وينطبق على موقع المكتبة المعايير الدولية والوطنية ومحتوياته واضحه وبسيطة، نمط الخط والحجم واللون تتفق مع عادات المستخدمين حيث يمكن للمستخدم التحكم بحجم الخط. يستخدم الموقع الجداول بشكل منظم ويستخدم لغات الترميز وأوراق الأنماط ويمكن للمستخدمين التحكم في تغيير المحتويات. ويسمع الموقع لتعليقات القراء لأخذها في الاعتبار وتكوين أإفكار بناءة للمرحلة المقبلة. ويمكن لضعاف البصر والمكفوفين استخدام الموقع بعد تثبيت برنامج قارئ الشاشة وتسجيل الدخول للموقع، لاكتساب المعرفة من خلال المعلومات الصوتية. بالإضافة إلى أن المكتبة توفر الحماية القصوى لحقوق التأليف والنشر الرقمي.

وبناء على ما سبق تبين ان تجربة المكتبة الرقمية الصينية لذوى الإعاقة البصرية تجربة إنسانية تستحق الدراسة حيث ساهمت بشكل كبير في محو الأمية المعلوماتية لكونها مركزاً لنشر المعلومات الرقمية واكتساب المعرفة لدى فئة محددة من المستخدمين.

للمزيد من المعلومات يمكن زياره موقع المكتبة: http://www.cdlvi.cn/index/node_149889.htm